في تطور قانوني بالغ الأهمية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. الحكم الذي وصفه قانونيون بأنه “زلزال تشريعي”، فتح الباب واسعًا للتساؤلات حول مصير القضايا التي صدر فيها أحكام استنادًا إلى القرار الملغى، لا سيما تلك التي أصبحت باتة ونهائية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، في تصريح خاص، أن الحكم يُعد من الأحكام الدستورية الكاشفة، وليس المنشئة، مما يعني أن العيب الدستوري كان قائمًا منذ صدور القرار المطعون عليه، وبالتالي فإن آثاره تمتد إلى الماضي.

وأوضح عميد حقوق طنطا، أن أحكام الدستورية العليا بطبيعتها كاشفة لحقيقة العوار الدستوري الذي شاب النص منذ لحظة صدوره، وهو ما يترتب عليه اعتبار القرار كأن لم يكن. 

وأضاف: “القاعدة المستقرة فقهيًا وقضائيًا أن الحكم بعدم الدستورية يُسقط النص من تاريخ صدوره، لا من تاريخ الحكم، وهو ما ينعكس مباشرة على جميع القضايا التي استندت إليه”.

وأشار إلى أن قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات، والذي قضت المحكمة بعدم دستوريته، صدر من جهة غير مختصة تشريعيًا بإجراء هذا التعديل، بما يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه دستوريًا، ويُعد افتئاتًا على اختصاص وزير الصحة المخول له قانونًا تعديل تلك الجداول.

وحول القضايا التي لا تزال متداولة أمام محاكم الجنايات أو النقض، شدد الدكتور محمد إبراهيم على أن المحاكم باتت ملزمة بإعمال حكم الدستورية فورًا، وفقًا لنص المادة 195 من الدستور، والمادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وبيّن أن جميع الوقائع التي أُحيلت إلى المحاكمة استنادًا إلى القرار رقم 600 لسنة 2023، ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، يجب أن تنتهي إما بالبراءة أو بعدم العقاب استنادًا إلى زوال الأساس القانوني للتجريم المشدد الذي استحدثه القرار.

وأضاف: “إذا كان الاتهام قد بُني على إدراج مادة معينة ضمن جدول أشد عقوبة بقرار غير دستوري، فإن هذا الأساس ينهار، ويعود الأمر إلى الجداول الأصلية السارية قبل التعديل غير المشروع”.

أما عن الأحكام التي أصبحت نهائية، فقد أوضح عميد حقوق طنطا أن المسألة هنا تخضع لأثر الحكم الدستوري على الأحكام الباتة في المواد الجنائية، وهو أثر استثنائي يهدف إلى حماية الحرية الشخصية.

وأكد أن النائب العام، بمجرد إخطاره بالحكم، يصبح ملزمًا بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة استنادًا إلى النص المقضي بعدم دستوريته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة عرضها على المحكمة المختصة.

وأشار إلى أن تنفيذ العقوبة يجب أن يُوقف فورًا، يجوز للمتهمين أو ذويهم التقدم بطلبات لإعادة النظر، تلتزم الجهات القضائية بإعادة تقييم الأحكام في ضوء الجداول القانونية الصحيحة.

وأضاف أن الفلسفة الدستورية في هذا الشأن تقوم على مبدأ أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صحيح دستوريًا”، وبالتالي فإن استمرار تنفيذ حكم صدر استنادًا إلى نص منعدم دستوريًا يُعد مساسًا جسيمًا بضمانات العدالة.

وفي معرض رده على المخاوف المثارة بشأن وجود “فراغ تشريعي”، أوضح الدكتور محمد إبراهيم أن الحكم لم يُلغِ قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وإنما أبطل أداة غير مشروعة لتعديل الجداول الملحقة به.

وبيّن أن الجداول الأصلية الملحقة بالقانون، وتعديلاتها الصحيحة الصادرة من الجهة المختصة قانونًا، تظل سارية ونافذة، وتُطبق على الوقائع محل الاتهام.

وقال: “الحديث عن إباحة تعاطي أو الاتجار بمواد مخدرة أمر غير دقيق قانونًا، فالقانون ما زال قائمًا، لكن التشديد الذي تم بقرار غير دستوري هو الذي سقط”.

وأكد أن الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطة المختصة لإعادة تنظيم الجداول بقرار يصدر وفق الأداة الدستورية الصحيحة، تجنبًا لأي لبس أو استغلال.

واعتبر عميد حقوق طنطا أن الحكم يمثل انتصارًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مؤكدًا أن التجريم والعقاب من أخطر مظاهر السلطة العامة، ولا يجوز التوسع فيهما إلا من خلال أدوات تشريعية صحيحة.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أرست مبدأ مهمًا مؤداه أن التفويض التشريعي لا يُفترض ولا يُتوسع فيه، وأن أي جهة إدارية تتجاوز حدود اختصاصها تقع قراراتها في دائرة الانعدام الدستوري.

واختتم الدكتور محمد إبراهيم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الحكم يمثل درسًا مهمًا في ضرورة الالتزام الصارم بحدود الاختصاصات القانونية، خاصة في المسائل ذات الطبيعة الجنائية.

وأضاف: “المساس بالحرية الشخصية يستوجب أعلى درجات الانضباط الدستوري. وأي خطأ في الأداة القانونية قد يترتب عليه سقوط منظومة كاملة من الإجراءات والأحكام”.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قانونية واسعة لإعادة ترتيب أوضاع القضايا المتأثرة بالحكم، مؤكدًا أن القضاء المصري يمتلك من الآليات القانونية ما يكفل تحقيق العدالة، وصون الحقوق، وتنفيذ أحكام الدستور.

حكم الدستورية لم يكن مجرد إلغاء قرار إداري، بل إعادة ترسيم لحدود السلطة في مجال التجريم والعقاب. وبينما تتجه الأنظار إلى النائب العام ومحاكم الجنايات والنقض لإعمال مقتضى الحكم، يبقى الثابت أن سيادة الدستور تظل فوق كل اعتبار، وأن الشرعية الجنائية خط أحمر لا يقبل التجاوز.