وافقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار بغرض دعم تطوير مشروع السويس لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات، باعتباره أكبر مبادرة لطاقة الرياح في مصر حاليًا.

وأشار البنك الأفريقي إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار.

وأوضح أن تمويل مشروع طاقة الرياح بالسويس يأتي ضمن تمويل متوقع من اتحاد مؤسسات التمويل الإنمائي والبنوك والمؤسسات المالية.

حصل مشروع طاقة الرياح بالسويس على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء المصري، معترفًا به كمبادرة استراتيجية للبلاد، حيث توفر هذه الرخصة مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الموافقات المبسطة، لتسريع تنفيذ المشروع ومساهمته في أهداف الطاقة المتجددة في مصر.

وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، «يعد مشروع رياح السويس تطورًا بارزًا يؤكد ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة والتزام البنك الراسخ بدعم مشاريع الطاقة النظيفة التحويلية في جميع أنحاء القارة. ولا يسهل هذا المشروع جهود حكومة مصر لتحقيق 42 في المائة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 فحسب، بل يدفع أيضًا النمو الاقتصادي المحلي ويعزز أمن الطاقة الإقليمي».

فيما قال والي شونيبار، مدير حلول التمويل والسياسات واللوائح في البنك: يعتبر المشروع أكبر مشروع طاقة للرياح في مصر، كما تجسد المبادرة حجم إمكانات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء إفريقيا، فهي توضح كيف يمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تعزز التحول في مجال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويتضمن مشروع طاقة الرياح بالسويس تصميم مزرعة رياح جديدة مقسمة إلى موقعين وبنائها وتشغيلها وصيانتها، كل منهما بسعة 550 ميجاوات، وتقع على طول خليج السويس، يتوقع أن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء المشتري الوحيد بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.

ونوه البنك إلى أنه من المتوقع أن تولد مزرعة الرياح 4111 جيجاوات في الساعة سنويًا، وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة، كما ستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس.