تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية حول ضرورة تبني الحكومة خطة عاجلة لإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة ومشروعات صناعية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى والريف المصري، لزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي بدلاً من بيعه خام.

وطالب زين الدين، بإعطاء أولوية لمشروعات تجفيف وتعبئة وتغليف المحاصيل صناعات الألبان ومشتقاتها وتصنيع الأعلاف واستخلاص الزيوت الطبيعية وذلك بالتوازي مع تخصيص محافظ تمويلية خاصة من البنوك بفوائد رمزية، مع وجود ضمان حكومي للقروض لتخفيف العبء عن البنوك والشباب، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للشباب في إدارة المشروعات، التسويق الإلكتروني، والتقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع متسائلاً : ما هي خطة الحكومة لإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة موزعة بعدالة على مراكز القرى بما يتناسب مع طبيعة إنتاجها الزراعي والحيواني؟ وكيف ستضمن الحكومة أن تكون القروض البنكية بفوائد رمزية موجهة فعلياً للشباب، وليست لأصحاب رؤوس الأموال الكبرى؟

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل هناك آلية واضحة لتكليف المحافظين بوضع وتنفيذ خطط محددة لتحويل القرى إلى وحدات اقتصادية منتجة؟ وما هي الإجراءات العملية لربط هذه المشروعات بـ سلاسل التوريد والمشروعات القومية لتضمن تسويق المنتجات وعدم تعثرها؟ وكيف ستوفر الحكومة برامج تدريب متخصصة لبناء قدرات الشباب في الإدارة والتسويق والتصنيع الزراعي؟

وطالب بإنشاء مراكز تصنيع زراعي قروية داخل كل مركز إداري تتخصص في أحد المجالات (تجفيف – تغليف – ألبان – أعلاف – زيوت) وتخصيص محافظ تمويلية شبابية بفوائد لا تتجاوز 3% مع ضمان حكومي لتقليل مخاطر التمويل وإلزام كل محافظة بوضع خطة إنتاجية محلية مرتبطة بمواردها الطبيعية والبشرية، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وإطلاق منصات إلكترونية وتسويقية قومية لتجميع وتسويق منتجات القرى على المستويين المحلي والدولي.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بمنح حوافز ضريبية وإعفاءات مؤقتة للمشروعات الزراعية الصناعية الناشئة التي يقودها الشباب وإدخال برامج تدريبية إجبارية ضمن الجامعات والمعاهد الزراعية والصناعية لتأهيل الشباب للمشاركة في هذه المشروعات حتى تتحول القرى المصرية من مجرد منتج أولي إلى قاعدة صناعية مصغرة مكتفية ذاتياً قادرة على توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.