رد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على توقعات مؤسسة «فيتش سوليوشنز» بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر خلال سبتمبر الجاري.

وقال وزير البترول الأسبق إنه لا يوجد مسؤول يكون سعيدًا بقرار رفع أسعار أي سلعة أو تقليل الدعم؛ لأن هذه القرارات يكون مردودها سلبيًا على الشارع، حتى في الدول الغنية، وليس فقط الدول النامية.

وأضاف وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين الناس»، أن الدول الغنية تقول جملة: «مفيش وقت مناسب لرفع الدعم عن أي سلعة».

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها تحاول الحفاظ على الأسعار في المتناول قدر المستطاع، لأن هناك ضغوطًا موجودة، موضحًا أن التسعير الأصلي لبرميل النفط كان 75 دولارًا، وأن كل دولار زيادة في سعر خام برنت يكلف الدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا كفارق على الموازنة، بعد تحديد مبلغ لدعم الوقود.

وأشار إلى أن المواطنين هم من يقومون بدفع دعم المواد البترولية، أو أي دعم في الدولة، وذلك من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ومن خلال الضرائب.

وأوضح أن الحكومة هي المنظم لمحفظة المواطنين، وأنها تعلم الأولويات، وتجتهد لوضع الأموال في مكانها الصحيح، مؤكدًا أن “الفترة الحالية وحتى نهاية الشهر لن تشهد زيادة في أسعار البنزين والسولار”.

وتشهد أسعار البنزين والسولار استقرارًا ملحوظًا، حيث يبلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، بينما يصل سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، ويسجل بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، في حين يبلغ سعر السولار نحو 20.5 جنيه للتر.

وتحظى أسعار الوقود باهتمام واسع من المواطنين، خصوصًا أن أسعار البنزين والسولار ترتبط بصورة مباشرة بالاستخدام اليومي لوسائل النقل والمركبات، كما يترقب السائقون وأصحاب السيارات أي تغييرات يمكن أن تطرأ على أسعار المنتجات البترولية.