أكد الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التكفير والتحديد في الأحكام الدينية أمر منوط بالقضاء الشرعي فقط، موضحا أن في الفقه الإسلامي، لا يجوز لأي فرد أن يقرر بشكل شخصي أن شخصًا آخر كافر أو مرتد، هذا الدور محصور في القاضي الشرعي، الذي يعتمد على معايير وأدلة دقيقة في الحكم على الحالات، ولا يمكن لأي شخص أن يحدد التكفير على شخص بعينه بناءً على تصرف أو قول عابر.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريح له، إلى أنه في حال شاهد شخصًا يتصرف بطريقة قد تكون مخالفة للدين، لا يمكن التسرع في الحكم عليه، موضحا: 'قد أرى شخصًا يقوم بفعل قد يراه البعض كفرًا، ولكن لا يجوز لي القول بتكفيره، حتى لو كان الفعل يشير إلى الكفر بنسبة 99%، يجب أن أترك مجالًا للاحتمال، وأفترض أن هناك إمكانية لحمل الفعل على تفسير إسلامي معقول بنسبة %1'.

وأكد أن هذه النقاط ذات أهمية بالغة في فهم الدين الإسلامي بشكل صحيح، مشددًا على ضرورة الحذر من التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين، موضحا أن العديد من الناس في المجتمعات قد يتخذون مواقف متسرعة من بعض التصرفات، مما يؤدي إلى الطعن في عرض الآخرين وتكفيرهم. 

وأضاف: 'يجب أن نتعامل مع القضايا الدينية بالحذر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتكفير شخص ما، لأن الحكم على الآخرين من أكبر الأمور التي يجب أن تظل محصورة في القضاء الشرعي، وليس في أيدي الأفراد'.

وشدد على ضرورة الالتزام بما ذكره العلماء وأهل الفقه في هذه المسائل، مشددًا على أن حماية أعراض المسلمين والحفاظ على وحدة الأمة تقتضي ألا نتسرع في إصدار الأحكام، وعلينا أن نترك مجالًا دائمًا للتوبة والمراجعة، وأن نغض الطرف عن 99% من الشكوك ونركز على 1% من الأمور التي قد تحتمل التفسير الصحيح.

وواصل: أن ما شهدناه في أوقات سابقة من موجات إرهابية كان مثالًا حيًا على مخاطر التكفير، كما حدث في حادثة مسجد الروضة بشمال سيناء، حيث قتل المجرمون المصلين أثناء صلاة الجمعة، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء المصلين ليسوا مسلمين، رغم أنهم كانوا يؤدون الصلاة ويشتركون في ذات العقيدة، وهذا هو أحد تجليات الفكر التكفيري الذي لا يرى إلا ما يراه هو.

وحذر من خطورة التكفير كأداة من أدوات الإرهاب الفكري التي قد تستغلها بعض الجهات لأهداف سياسية أو اجتماعية، وهناك جهات تعرف تمامًا أنها تروج لأفكار لا تمت بصلة للدين، ولكن هناك آخرون يقعون فريسة للجهل ويعتقدون أن تكفير الآخرين هو عمل ديني صحيح.

وشدد على أن التكفير ليس حقًا لأي فرد، بل هو أمر مختص بالقضاء الشرعي والفقهاء المتخصصين، ومن حق القضاء والعلماء المختصين أن يحددوا ما إذا كان الشخص كافرًا أم لا، أما الأفراد العاديون، فلا يجوز لهم أن يتخذوا هذا الحكم. فالله وحده يعلم ما في القلوب، ولا يحق لأحد أن يحكم على شخص آخر بناءً على تصرفاته فقط.'

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة غدًا في مساجد مصر ستتطرق إلى التحذير من التكفير وأثره الخطير على وحدة الأمة، مضيفًا أنه سيتم التركيز على 'خطورة التكفير، هذا الفعل الذي يؤدي إلى تفرقة الأمة الإسلامية، ويشوه صورة الدين، بل وقد يؤدي إلى استباحة الدماء.

وأوضح الدكتور أيمن أبو عمر، في تصريح له، أن التكفير ليس مجرد كلمة، بل هو قضية كبيرة جدًا في الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن التكفير كان موجودًا في تاريخ البشرية بشكل عام، وفي تاريخنا الإسلامي تحديدًا، وعانينا منه في فترات مختلفة، وهناك جماعات وفرق كانت ترفع هذا اللواء على مدار التاريخ، وكان لكل عصر طابع خاص بها، لكن هذه الفكرة في الوقت الحالي تُستخدم بشكل خاطئ من قبل البعض، مما يؤدي إلى تشويه صورة الدين الإسلامي'.

ولفت الدكتور أيمن إلى أن هذه الخطبة تأتي في إطار حماية شباب الأمة من الفكر التكفيري الذي يروج له بعض الأفراد، خاصة الشباب، بدافع الغيرة على الدين والحماسة، قد يتصورون بعض الأمور بشكل خاطئ، ويبدأون بتشدد، ثم ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم مفرطين في الدين، وقد يصل بهم الأمر إلى تكفيرهم'.