كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن نية الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات، ضمن حزمة إجتماعية جديدة تقوم الحكومة بدراستها ، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج 'خلاصة الكلام' على قناة 'النهار'، إن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسعار وتعزيز توافر السلع في الأسواق، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بمسألة زيادة المرتبات والمعاشات، حيث تسعى الدولة لضمان عدم تأثر أي زيادات بارتفاع الأسعار غير المبرر.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.

وأكد 'الفقي'، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد'، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تقدر تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا عامًا من الرئيس السيسي برفع تلك الضغوط قدر المستطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بها بمجرد الانتهاء من دراستها.