أكدت شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس اتساع نطاق الأولويات الوطنية، من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى دعم الصناعة والإنتاج وتطوير التعليم والصحة والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن أهمية هذه المخرجات لا تتوقف عند ما تتضمنه من توجهات وقرارات، وإنما ترتبط بقدرة الحكومة على ترجمتها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وقالت صبري إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية تضع أمام مؤسسات الدولة مسئولية مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسر المصرية، مؤكدة أن تحسين الدخول، وتطوير الخدمات الأساسية، وتوسيع فرص العمل، تمثل محاور رئيسية في بناء منظومة تنموية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن ما طرحه المنتدى بشأن دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتمكين الشباب، والتوسع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، يؤكد أهمية الانتقال إلى نموذج تنموي يعتمد على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استخدام الموارد، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة التحديات بصورة مؤقتة، موضحة أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، خطوات ضرورية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل مستدامة.

وأشارت صبري إلى أن قرار عقد المنتدى سنويًا، مع تنظيم مناقشات دورية تتناول ملفات وقطاعات محددة، يمثل فرصة لتعزيز الحوار حول السياسات العامة، ومراجعة الأولويات وفقًا لما تكشف عنه نتائج التنفيذ، مؤكدة أن استمرار الحوار يجب أن يقترن بآليات واضحة لمتابعة التوصيات، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، والإعلان بشفافية عن معدلات الإنجاز والتحديات التي تواجه التنفيذ، بما يضمن عدم بقاء المخرجات في إطار الطموحات المعلنة.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من إعلان المستهدفات إلى قياس أثرها الفعلي، بحيث يشعر المواطن بتحسن ملموس في جودة الخدمات، وتتوافر أمام الشباب فرص حقيقية للعمل والإنتاج، وتحصل الفئات الأولى بالرعاية على الحماية اللازمة، مؤكدة أن نجاح منتدى مصر 2026 سيظل مرتبطًا بما يتحقق على أرض الواقع، وبمدى قدرة السياسات الحكومية على تحويل التوصيات إلى نتائج قابلة للقياس، تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية الشاملة.