عقد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحلقة الرابعة من سلسلة 'سيمينار الثلاثاء'، بعنوان 'إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات'، جاءت هذه الحلقة ضمن فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت المظلة العامة 'مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل'.

تحدث خلال الحلقة الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما أدار النقاش العلمي الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط السابق، تناولت المناقشات النقاط المحورية المرتبطة بإنشاء سوق كربون في مصر وكيفية تطبيقها في سياق دولي مقارن، والتى تمثلت فيما يلى:

- استعراض كيفية تحديد سعر الكربون في مصر بما يتماشى مع السياقات الدولية.

- مناقشة تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية، كلفة المعيشة، الميزة النسبية لمصر، وهيكل التجارة الخارجية.

- تحديد العناصر الأساسية لإنشاء سوق كربون ناجح، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية.

- تحليل التداعيات المتوقعة للضريبة المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.

تأتي هذه الحلقة في إطار الجهود المصرية لمواكبة التحولات العالمية في قضايا المناخ والتنمية المستدامة، حيث تعد أسواق الكربون أداة رئيسية لتسعير الانبعاثات وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية، بما يتماشى مع التزامات مصر المناخية.

من ناحية أخرى، تثار تحديات مرتبطة بتطبيق هذه الآليات، مثل تأثيرها على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والآثار الاجتماعية على الفئات الأكثر ضعفًا، مما يبرز أهمية التصميم الدقيق لسوق الكربون وضمان توازن بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

ويعد هذا السيمينار جزءًا من رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الاقتصادية دوليًا، مع التركيز على تعزيز التنافسية وتحقيق نمو شامل ومتنوع.