شهدت الساحة المصرفية في مصر تطورات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في عدد من البنوك الكبرى مع بداية شهر أبريل 2025. 

هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع العودة إلى العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر، ما يعتبر مؤشراً على التغيير الذي يطرأ على السياسات المالية.

قام بنك إتش إس بي سي مصر بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.5% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات. 

في الوقت ذاته، قام بنك كيو إن بي بتقليص الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات الادخار الثلاثية المطروحة لديه. 

يأتي هذا القرار في إطار استباق توجيهات البنك المركزي المصري الذي من المتوقع أن يعلن عن قرارات جديدة متعلقة بأسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في معدل التضخم.

في سياق متصل، نستعرض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المرتفعة العائد في عدد من البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية (أجل سنة): تتراوح نسبة العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية (أجل 3 سنوات):

للعائد المتدرج: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

للعائد الثابت: 21.5% سنوياً.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب (أجل سنة): تتراوح نسبة العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر (أجل 3 سنوات):

السنة الأولى: 26% للعائد الشهري، 27% ربع سنوي، و30% سنوياً.

السنة الثانية: 22.5% للعائد الشهري، 23% ربع سنوي، و25% سنوياً.

السنة الثالثة: 19% للعائد الشهري، 19% ربع سنوي، و20% سنوياً.

شهادة القمة (أجل 3 سنوات): 21.5% سنوياً.

بنك الإسكندرية

شهادة 'إليكس ستار بلس': تسجل نسبة الفائدة 20% سنوياً.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم (ثلاثية): 17% سنوياً.

شهادة بلس (ثلاثية): 16% سنوياً.

شهادة برايم (ثلاثية): 15% سنوياً.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم (أجل 3 سنوات): 21% سنوياً.

بنك saib

الشهادة الثلاثية برايم: 22% سنوياً.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: تتراوح بين 21% و22.1% سنوياً.

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية: 18% سنوياً.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: تتراوح بين 17% و17.15%.

الشهادة الثلاثية فيرست بلس: تصل إلى 18.5% سنوياً.

تتجه الأنظار حالياً إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على أسعار الفائدة والإقراض في البلاد. 

وبحسب الخبراء، فإن التوجهات الحالية تشير إلى إمكانية حدوث مزيد من التغييرات في أسعار الفائدة، حيث يمثل قرار تخفيض الفائدة، خطوة هامة في سياق دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار، حيث تبقى اسعار الفائدة إحدى الأدوات الفعالة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.