أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها للانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف والتي تمثل خرقا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وما تم تداوله من شهادات وتقارير موثقة بشأن ممارسات التجنيد القسري للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

ونبهت الهيئة الحقوقية ذاتها في بلاغ لها، توصل 'سيت أنفو'، بنسخة منه،  إلى أن هذه الانتهاكات تهدد حقوق فئة هشة يفترض أن تحظى بالحماية والرعاية وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وأضافت أن استغلال أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف وزجهم في نزاعات مسلحة خارج إرادتهم، سواء في ليبيا أو منطقة الساحل أو غيرها، يشكل جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف المتورطة، وفي مقدمتها قيادة جبهة البوليساريو، وبتواطؤ محتمل من السلطات الجزائرية، كما أن صمت بعض الجهات الدولية إزاء هذه الانتهاكات يُعد تشجيعاً ضمنياً على الإفلات من العقاب، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لضمان حماية اللاجئين وصون حقوقهم الأساسية.

وعلى ضوء ذلك، أكدت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، على رفضها القاطع لأي استغلال لوضعية الهشاشة التي يعيشها اللاجئون لزجهم في نزاعات مسلحة خارج إرادتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في حماية اللاجئين بمخيمات تندوف وضمان عدم تجنيدهم أو نقلهم قسرا إلى مناطق النزاع.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الضحايا وضمان محاسبة المسؤولين.

وأكدت على أن حقوق اللاجئين غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن أي استغلال لهم يشكل جريمة جسيمة تستوجب المحاسبة القانونية على المستوى الدولي.

وأعلنت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مجددة التزامها بمواصلة الرصد والكشف عن هذه الانتهاكات، والعمل مع شركائها الدوليين لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية كرامة اللاجئين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية