أشاد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، بالتحركات المصرية الحاسمة والاتصالات المكثفة التي تقودها القاهرة بوتيرة غير مسبوقة، بهدف فرض معادلة جديدة للاستقرار في المنطقة عبر دعوة  أطراف النزاع على طاولة التفاوض في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية المشتعلة.

وأكد توفيق أن هذه التحركات تؤكد أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية لا تقبل التجزئة، تقوم على اقتحام الأزمات قبل استفحالها، مستندة إلى ثقل دبلوماسي جامع وعلاقات متوازنة تفرض الاحترام على جميع الأطراف الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري على أن التصعيد الأخير في إطار الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران كشف عن تداعيات خطيرة تهدد الجميع، مما يجعل التعامل الفوري مع الملفات الملتهبة وفق مقاربة شاملة ليس خيارًا بل تكليفًا لا مفر منه، لا يقتصر على وقف إطلاق النار فقط بل يمتد إلى اجتثاث جذور التوتر.

وأوضح أن الاستجابة للنداء المصري الذي يدعو إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لم تعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لنوايا الأطراف كافة، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتشابك تحالفاته، مؤكدًا أن من يتجاهل الدور المصري يدفع ثمن عزلته.

وأشار حسانين توفيق إلى أن الجهود المصرية التي تستهدف فرض التهدئة وفتح قنوات التفاوض، حققت اختراقًا دوليًا واضحًا، تجلى في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، والتي حملت اعترافًا صريحًا بفاعلية الدور المصري وقدرته على فرض مساحات للتوافق حتى في أكثر اللحظات تعقيدًا، معتبرًا أن هذا الموقف يؤكد أن مصر أصبحت العنوان الأول للحل في المنطقة.

وأكد أن مصر لم تعد مجرد وسيط، بل قائد فاعل ولاعب مركزي في إنهاء أزمات المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد حدة الصراعات وتعقيدها، مشيرًا إلى أن النجاح المصري السابق في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على استقرار المنطقة خلال فترات حرجة أسس لثقة دولية متزايدة في قدرة القاهرة على قيادة مسارات التفاوض الصعبة بيد من حديد.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود الدبلوماسية والإقليمية مع إشراك المجتمع الدولي في دعم مخرجات الوساطة المصرية، لضمان تحويل التهدئة المؤقتة إلى استقرار دائم، يحقق الأمن للمنطقة وينعكس إيجابًا على المصالح المشتركة للجميع، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح لأي جهة بتعطيل مسار الحل.