تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالمضي قدمًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن موقفه حتى لو كلفه ذلك حياته.

ونقل نائب عن دولة القانون أن الزيدي أبلغ لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عزمه تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، قائلًا إنه مستعد للمضي في هذا المسار «حتى إذا كلفه ذلك حياته».

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه، قبل أيام، بإعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ملف السلاح وحصر حيازته واستخدامه ضمن مؤسسات الدولة، مشددًا على أن السلاح المنفلت يمثل تهديدًا خطيرًا لسلطة القانون وهيبة المؤسسات الرسمية.

وتسعى الحكومة العراقية إلى وضع إطار زمني لإنهاء ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، مع تحديد 30 سبتمبر موعدًا حاسمًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح، وسط دعوات للفصائل المسلحة إلى تسليم أسلحتها والانخراط ضمن الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية.

ويعد ملف حصر السلاح من أكثر الملفات حساسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة تتمتع بنفوذ سياسي وأمني، فيما تواجه الحكومة تحديًا يتمثل في فرض سلطة الدولة وتعزيز احتكارها لاستخدام القوة.