يهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى تطوير  قواعد الترقية الوظيفية وتيسير حصول العاملين بقطاع التعليم على فرص التقدم إلى الوظائف الأعلى.

وتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات المتعلقة بالمدة البينية للترقية، حيث نص على اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، وفقًا للتعديل المقترح للبند (2) من المادة (81) من قانون التعليم.

ومنح المشروع الحاصلين على درجات علمية متقدمة تسهيلات إضافية، تتمثل في تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه، بما يتيح الاستفادة من المؤهلات العلمية في المسار الوظيفي للعاملين.

كما راعى مشروع القانون الظروف الصحية والأسرية للعاملين، من خلال النص على احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفقًا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، تتناول الأولى استبدال نص البند (2) من المادة (81) بقانون التعليم، بينما تنص الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي قد وافقت على مشروع القانون خلال اجتماعها امس ، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.