أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى، حيث قال: نتشرف اليوم بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، حيث تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، فاليوم هو البداية لمزيد من الشراكات المستقبلية من أجل مدن حضرية مستدامة.

وأضاف وزير الإسكان، أن المدن الذكية المصرية هي مدن مخططة بعناية ذات شبكات متصلة وتشاركية، توفر لسكانها نوعية حياة أفضل من خلال تطبيق التنمية المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من المعرفة، الابتكار، الرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع الجوانب للحياة الحضرية، كما توفر نوعية حياة أفضل للجميع، وازدهارا اقتصاديا، وقدرة تنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب، وتحقيق التوازن البيئي والاستدامة.

وأوضح الوزير، أنه ومن هذا المنطلق تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحضرية السريعة، وتضع أسساً قوية للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويجعل الدولة أكثر تنافسية في عالم متسارع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تحقق، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية.

وأضاف وزير الإسكان: تحقق الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى.