شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة اليوم الأحد.

وشارك مع الوزير، كلا من موزس فيلاكاتي مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وتيديان واتارا رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية، وبحضور عدد من رؤساء ومسئولي وكالات الفضاء الأفريقية والدولية، وسفراء الدول الأفريقية والدول الشريكة للاتحاد الأفريقي. 

أعرب الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية عن الاعتزاز باستضافة مصر لهذا الصرح العلمي القاري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغاً للعمل الأفريقي المشترك وللأجندة التنموية للاتحاد الافريقي وامتلاك أدوات المستقبل خاصة في مجالات تكنولوجيا وسياسات الفضاء.

 وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر للمقر تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدورها الريادي في القارة والتزامها بدعم جهود التكامل الأفريقي، موضحًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لإنشاء الوكالة، التي تمثل تجسيدًا لرؤية 'أفريقيا التي نريد' ضمن أجندة التنمية ٢٠٦٣.

وأكد الوزير عبد العاطي أن الوكالة ستكون منصة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، إضافة إلى توحيد المواقف الأفريقية في المحافل الدولية، وخاصة في إطار الأمم المتحدة. 

كما أشار إلى أهمية انفتاح الوكالة على التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات ووكالات الفضاء الدولية، بما يسهم في ترسيخ قاعدة أفريقية قوية في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

في ختام كلمته، وجّه وزير الخارجية الشكر إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، وكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكداً أن افتتاح المقر يمثل خطوة محورية في طريق بناء مستقبل أفريقي تقوده المعرفة والابتكار، وترسيخ دور القارة كلاعب فاعل في سباق التقدم التكنولوجي العالمي.

تهدف  الوكالة إلى تعزيز قدرات القارة الأفريقية في امتلاك تكنولوجيات الفضاء، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لرؤية الاتحاد الأفريقي.

 تسعى الوكالة إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الافريقية من خلال جمع وتحليل المعلومات وتقديم برامج تطبيقية في مجالات متعددة تشمل الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع المحاصيل، والنظم البيئية  والتنوع البيولوجي، والوقاية من الأمراض، ورصد طبقات المياه الجوفية والمسطحات المائية ومعدلات هطول الأمطار، وتدهور المناطق الساحلية، وتعزيز الأمن، والاستجابة للكوارث، ورسم خرائط البنية التحتية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.