تنص المادة 171 من قانون حماية  الملكية الفكرية المصري على أن المؤلف لا يمكنه منع الآخرين من القيام ببعض الأعمال على مصنفه بعد نشره، ما دام ذلك يتم ضمن حدود القانون وحماية المصالح المشروعة للمؤلف، مع الإبقاء على حقوقه الأدبية الكاملة.

وتتيح المادة للآخرين ممارسة عدة أعمال دون الرجوع للمؤلف، مثل أداء المصنف في اجتماعات عائلية أو تعليمية بدون مقابل، وعمل نسخة شخصية لمستخدم واحد، أو دراسات تحليلية أو اقتباسات للنقد والمناقشة، بشرط عدم الإضرار بالاستغلال التجاري للمصنف أو المصالح القانونية للمؤلف.

كما تحظر المادة نسخ أو تصوير المصنفات الجوهرية في فنون تشكيلية أو نوتات موسيقية أو برامج حاسوبية إلا وفق شروط محددة، مع إلزام البائع أو مركز الخدمة بمسؤولية تضامنية في حال الإخفاء أو الإهمال الجسيم.

وفيما يخص دور الصحف والإعلام، نصت المادة 172 على أن المؤلف لا يمكنه منع نشر مقتطفات من مصنفاته المنشورة أو مقالاته أو الخطب العامة، شريطة الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف، بما يوازن بين حرية الإعلام وحماية الحقوق الأدبية.

ويعتبر القانون المصري بذلك أداة لضبط العلاقة بين حقوق المؤلف وحرية الاستفادة المشروعة من المصنفات، سواء لأغراض تعليمية أو بحثية أو إعلامية، مع الحفاظ على حقوق المؤلف المالية والأدبية في الوقت ذاته.