أصدرت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا صحفيًا تعليقًا على الأحداث الطائفية الأخيرة التي شهدتها قرية نزلة جلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي أسفرت عن توترات واشتباكات بين عدد من المواطنين أدت إلى إتلاف بعض الممتلكات الخاصة.

وأكدت النائبة أن ما وقع يمثل حلقة جديدة من سلسلة أحداث متكررة تضرب في عمق قيم التعايش والمواطنة التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن التعامل مع مثل هذه الوقائع لا يحتمل التهاون أو التسويف.

وأضافت أن ما حدث في المنيا لا يمكن اعتباره حادثًا فرديًا أو خلافًا عابرًا، بل هو واقعة طائفية تمس نسيج الوحدة الوطنية وتستوجب تحركًا فوريًا من أجهزة الدولة كافة، مشيرة إلى أن تكرار هذا النمط من الأحداث في المحافظة ذاتها على مدى السنوات الماضية يؤكد وجود جذور اجتماعية وثقافية تحتاج إلى دراسة ومعالجة شاملة، مؤكدة ضرورة تجاوز المعالجات الأمنية المؤقتة أو التصالحات الشكلية التي لا تُنهي أسباب التوتر من جذورها.

وطالبت عبد الناصر بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في تفاصيل ما جرى وإعلان نتائجه للرأي العام، وضمان تطبيق القانون بكل حسم وعدالة على جميع الأطراف دون أي استثناء أو تمييز، مؤكدة رفضها لما يتردد عن عقد جلسات عرفية لتسوية الخلاف، لأن مثل هذه الممارسات تكرس مناخ الإفلات من العقاب وتضعف الثقة في مؤسسات الدولة وتمثل التفافًا على القانون.

وشددت على أن دولة القانون لا تعرف التهاون ولا تعترف بالعُرف حين يتعارض مع العدالة، داعية إلى صون وحدة الوطن وحماية نسيجه من أي محاولة للتمزيق، عبر تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، وترسيخ ثقافة أن المصريين جميعًا شركاء متساوون في الحقوق والواجبات تجمعهم راية واحدة هي الراية المصرية.

وأشارت النائبة إلى أنها تقدمت منذ أكثر من عامين بأول مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 53 من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وأعربت عن أسفها لعدم مناقشة مشروع القانون حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على النص الدستوري، مؤكدة أن إنشاء المفوضية أصبح ضرورة وطنية عاجلة وليس ترفًا سياسيًا، لأنها ستعمل على رصد مظاهر التمييز والتعصب، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تُنتج مثل هذه التوترات، إلى جانب اقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز ثقافة التعايش والسلام المجتمعي.

واختتمت النائبة مها عبد الناصر بيانها بالتأكيد على أن ما جرى في المنيا جرس إنذار جديد يستوجب وقفة حقيقية من الدولة والأحزاب والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والإعلام لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب، والعمل على بناء وعي وطني جامع يقوم على قيم المساواة والاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة، مؤكدة أن ترك مثل هذه الأحداث تمر دون محاسبة حقيقية أو مواجهة فكرية ومجتمعية يعني السماح بتكرارها مستقبلًا بصورة أوسع وأكثر خطورة.