أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية' لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة والمجتمع المدني.

وأشار عاشور، إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد، ونمو اقتصادي مرتفع معتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، لتعظيم الفائدة ولكي يصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية، ومهد للأفكار الإبداعية، والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة، مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف، أنه يتم تكوين تحالف التنمية من خلال دعوة تنافسية، ويحصل كل تحالف مقبول على حق الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد فيها من تمويل وخدمات المبادرة، ويحصل التحالف الواحد على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، ويتم صرف التمويل في صورة منح، واستثمارات، ويتم تمويل الأنشطة والخدمات بالشراكة مع التحالف، وسيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، والحفاظ على مسار تسريع ريادة الأعمال الإقليمية.

وأشار، إلى أنه يجب تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، ويجب وضع أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، ومنها: جذب استثمارات في قطاع عمل التحالف ونطاقه الجغرافي، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية في القطاع المحدد، والتنمية وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، مثل: صناديق رأس المال، والمخاطر وشبكات الاستثمار التأسيسي، وتطوير مرافق ومؤسسات لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، مساحات العمل المشترك، مسرعات ريادة الأعمال، وإقامة شراكات بين الصناعة والجهات البحثية لإنتاج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وتابع، أنه يجب تحديد أعضاء التحالف، وأن يكون التحالف متنوعًا، حيث يمكن أن يشمل جهات أكاديمية أو جامعات، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تنموية ومجتمعية، ومراكز تدريب ومراكز دعم الأعمال وغيرهم، على أن يُحدد نطاق جغرافي لتنفيذ الأنشطة المختلفة، كما سيتم تحديد لجنة تسيير للتحالف، ممثل فيها جميع الشركاء، مشيرًا إلى أنه سيتعاون أعضاء التحالف في قطاع عمل محدد، ومنطقة جغرافية معينة، وإقليم محدد لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية والتحديات المحلية، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء، وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا، والمرافق، والمعارف، والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء التحالف والمجتمع المحيط.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى أنه سيتم تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط والجدول الزمني للتنفيذ، حيث إنه من المستهدف أن ينفذ التحالف العديد من الأنشطة والخدمات المُحفزة للإبداع وريادة الأعمال، لتحقيق التنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف ومجتمعه، من خلال خطة تنفيذية معتمدة من فريق الوزارة للمبادرة، ومنها: تنفيذ أنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية، وتنفيذ مشروعات البحث والتطوير المشتركة بين الصناعة والجهات الأكاديمية، لتطوير منتجات تجارية تنافسية قائمة على مخرجات البحث العلمي، وكذلك تدريب الطلاب عمليًا بالشركات، وتنفيذ أنشطة دعم رواد الأعمال، وإتاحة التمويل، وجذب الاستثمارات لأعضاء التحالف والشركات الناشئة ومجتمع وإقليم التحالف، وإطلاق مسابقات لاكتشاف المبدعين ورواد الأعمال.

وأضاف الدكتور حسام عثمان أنه سيتم قياس الإنجاز من خلال تحديد عدد من القيم المستهدفة لمؤشرات أداء التحالف سنويًا خلال فترة الثلاث سنوات والدالة على نجاح التحالف في تمكين إبداع وتنمية أعضائه ومجتمعه وإقليمه، ومنها: عدد ونسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة بالتحالف، وعدد فرص العمل الناتجة من أنشطة التحالف، وعدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، وحجم الأنشطة، وحجم المستفيدين منها، وعدد الأيام التدريبية والمتدربين والمؤهلين بشهادات احترافية، وحجم التمويل والاستثمار الناتج من أنشطة التحالف، وعدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، وعدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد معاملات تسويق التكنولوجيا وتراخيص براءات الاختراع وحجمها، وعدد عقود البحث والتطوير الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي وحجمها وحجم الإيرادات الناتجة مما تم تطويره من منتجات وخدمات.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم عقد لقاءات بين أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة للمبادرة، حيث يقوم كل تحالف بتقديم عرض عن إستراتيجية العمل، كما سيتم التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، وذلك بعد تنفيذها للتعديلات المطلوبة لإستراتيجية العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه لأول مرة في تاريخ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تضم مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل)، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية وهي: (بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار)، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.