زعم النجم السينمائي الأمريكي جورج كلوني جدلًا واسعًا بعد تصريحات مفاجئة تحدّث فيها عن دور زوجته، المحامية والناشطة الحقوقية ذات الأصول اللبنانية أمل علم الدين، في صياغة الدستور المصري عام 2012.

وجاءت تصريحات كلوني في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج The Drew Barrymore Show، حيث قال إنّ زوجته كانت تشارك في 'إعادة صياغة الدستور للمصريين' آنذاك، مشيرًا إلى أنها كانت منشغلة بـ'اجتماع مع تنظيم الإخوان المسلمين' عندما دعاها لزيارته في أحد استوديوهات لندن.

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اسم أمل علم الدين لم يرد سابقًا في أي وثائق أو سجلات رسمية تتعلق بعمل الجمعية التأسيسية لدستور 2012.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من أمل علم الدين أو مكتبها القانوني بشأن ما قاله كلوني، غير أن الجدل اتّسع داخل مصر بين مختلف الأطراف.

وقال القيادي الإخواني وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، عمرو عبد الهادي، في منشور عبر منصة 'إكس'، إنه 'لم يرَ أمل علم الدين وقت كتابة الدستور'. وأضاف: 'مشاركة أمل علم الدين في كتابة الدستور ليست أمرًا سيئًا، بل على العكس، فقد استعنا بمستشارين مصريين، أساتذة متخصصين في الدساتير المقارنة في مختلف دول العالم، من أجل الخروج بدستور توافقي يليق بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١'.

وفي المقابل، استند إعلاميون إلى تصريحات كلوني لانتقاد جماعة الإخوان المسلمين ودستور 2012، معتبرين الأمر شكلًا من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية سمح به النظام السياسي في تلك الفترة. ووصف الإعلامي أحمد موسى التصريحات بأنها 'فضيحة مدوية تضاف لسجل فضائح وتآمر وخيانة وعمالة تنظيم الإخوان الإرهابي'.

البحث الذي أجرته بي بي سي يشير إلى أن حقيقة الأمر مختلفة؛ إذ تبيّن أن أمل علم الدين شاركت في إعداد تقرير لمعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، ومقرّه لندن، صدر في فبراير 2014 بعنوان 'الفصل بين القانون والسياسة: التحديات التي تواجه استقلال القضاة والمدعين العامين في مصر'.

وتناول التقرير المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والنيابة العامة، إلى جانب القوانين المصرية المنظمة للسلطة القضائية، مع مقارنة بين هذه التشريعات، سواء كانت دستورية أو قوانين عادية، ومناقشة المقترحات المطروحة لتعديلها، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه استقلال القضاء والنيابة العامة في مصر.

وفي يناير 2015 نفت السلطات المصرية ما تردد عن أنها حذّرت أمل كلوني من القبض عليها إذا دخلت البلاد بسبب انتقاداتها للقضاء المصري في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية، حيث كانت كلوني أحد أعضاء فريق الدفاع.

وكانت صحيفة 'الغارديان' قد نقلت تصريحات منسوبة لأمل علم الدين تشير إلى أن السلطات المصرية حذرتها، إلا أن أمل كلوني نفت ذلك لاحقًا، موضحة أن 'خبراء في الشأن المصري'، وليس السلطات الرسمية، هم من قدّموا هذا التحذير، وذلك عقب تقرير رابطة المحامين الدولية الصادر في فبراير 2014، وقبل انضمامها إلى فريق الدفاع عن المصري الكندي محمد فهمي، أحد المتهمين في قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية.