أفاد تقرير حكومي ياباني صدر اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد قد يخسر ما يصل إلى 1.81 تريليون دولار في حال وقوع زلزال هائل مُرتقب منذ فترة طويلة قبالة ساحلها المُطل على المحيط الهادئ، والذي قد يُسبب موجات تسونامي مُدمرة، وانهيار مئات المباني، وربما يُودي بحياة حوالي 300 ألف شخص.

وأظهر تقرير صدر عن مكتب مجلس الوزراء أن الأضرار الاقتصادية المُتوقعة البالغة 270.3 تريليون ين، أي ما يُقارب نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد، قد ارتفعت بشكل حاد عن التقدير السابق البالغ 214.2 تريليون ين، حيث أخذ التقدير الجديد في الاعتبار الضغوط التضخمية وبيانات التضاريس والأراضي المُحدثة التي وسّعت مناطق الفيضانات المُتوقعة حسبما أورد موقع 'زون بورس' الإخباري الفرنسي.

واليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وتتوقع الحكومة احتمال وقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات على مقياس ريختر في منطقة قاع البحر المضطربة المعروفة باسم حوض نانكاي بنسبة 80% تقريبًا.

في أسوأ السيناريوهات، واستنادًا إلى احتمال وقوع زلزال بقوة 9 درجات في المنطقة، من المرجح أن تشهد اليابان إجلاء 1.23 مليون شخص، أي ما يعادل 10% من إجمالي سكانها. وأظهر التقرير أن ما يصل إلى 298 ألف شخص قد يموتون جراء موجات تسونامي وانهيارات المباني إذا وقع الزلزال في وقت متأخر من ليل الشتاء كما أوردت صحيفة 'ماينيتشي شيمبون' المحلية.

ويقع الحوض قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان على المحيط الهادئ، ويمتد لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا (600 ميل). وقد تؤدي الضغوط التكتونية المتراكمة إلى زلزال هائل يحدث مرة كل 100 إلى 150 عامًا تقريبًا.

وفي العام الماضي، أصدرت اليابان أول تحذير لها من الزلازل الضخمة، مُشيرةً إلى وجود 'احتمال أكبر نسبيًا' لحدوث زلزال بقوة 9 درجات في الحوض، بعد زلزال بقوة 7.1 درجات وقع على حافة الحوض.

وأدى زلزال بقوة 9 درجات في عام 2011، تسبب في حدوث تسونامي مدمر وانصهار ثلاثة مفاعلات في محطة للطاقة النووية شمال شرق اليابان، إلى مقتل أكثر من 15 ألف شخص.