اخبار مصر
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
القاهرة - ناهد إمام
شارك د.محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة، أمس الأول، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، ضمن فعاليات استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وشهدت الجلسة مشاركة د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس»، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف عن إعداد الوزارة استراتيجية جديدة للترويج وجذب الاستثمارات، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف استقطاب الاستثمارات النوعية وتوجيهها إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويرفع مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية تتسم بوضوح الرؤية واستقرار السياسات وتيسير الإجراءات وتكامل المؤسسات، مشدداً على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإصلاحات وتعزيز كفاءة وشفافية بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، دعا الوزير المؤسسات المالية الدولية إلى إعادة النظر في منهجيات تقييم المخاطر، موضحا أن المبالغة في تقديرها تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بمستويات قد لا تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها تلك الاقتصادات.
ويعد الاجتماع الأول من نوعه ضمن استراتيجية المنتدى للدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميا، بما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، ودورها في الربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
كما يمثل الاجتماع منصة دولية لتبادل الخبرات بين المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الكبرى، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، إلى جانب مناقشة آليات تمويلية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار التوجه نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع كبرى الشركات العالمية.


































