أفادت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة على وشك عرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مشيرةً إلى أن العرض كان من المقرر الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو.

تأتي هذه الصفقة المعروضة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في إبرام اتفاقية دفاعية مع الرياض في إطار صفقة شاملة تتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

يتضمن عرض بايدن أسلحة أمريكية أكثر تطورًا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان عرض إدارة ترامب يتضمن شروطًا مماثلة.

ولم يستجب البيت الأبيض والبنتاجون ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي لطلبات التعليق فورًا. 

في ولايته الأولى، أشاد ترامب بمبيعات الأسلحة إلى السعودية واعتبرها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.

أفاد مصدران بأن شركة لوكهيد مارتن قد تُزوّد ​​السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات النقل C-130. وقال مصدر آخر إن لوكهيد ستُزوّد ​​السعودية أيضًا بصواريخ وأجهزة رادار.

ومن المتوقع أيضًا أن تلعب شركة RTX، المعروفة سابقًا باسم Raytheon Technologies، دورًا هامًا في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية كبرى أخرى مثل Boeing Co وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics، وفقًا لأربعة مصادر.

ورفضت جميع المصادر الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الأمر.

وامتنعت شركات Lockheed Martin وRTX وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics عن التعليق ولم تردّ بوينج على الفور على طلب التعليق.

ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الصفقات الجديدة المعروضة. وقال مصدران إن العديد منها قيد الإعداد منذ فترة فعلى سبيل المثال، طلبت المملكة لأول مرة معلومات عن طائرات General Atomics المسيرة في عام 2018، على حد قولهما. 

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، برزت صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات مسيرة من طراز MQ-9B SeaGuardian من شركة جنرال أتوميكس وطائرات أخرى، وفقًا لأحد المصادر.

وأفادت ثلاثة مصادر بأن العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة كجزء من الوفد.

لطالما زودت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بالأسلحة. في عام 2017، اقترح ترامب مبيعات بقيمة 110 مليارات دولار تقريبًا للمملكة.

وحتى عام 2018، لم تُبذَل سوى مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، 

وبموجب القانون الأمريكي، يجب مراجعة صفقات الأسلحة الدولية الكبرى من قبل أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.

بدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٢ بعد أن أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات النفط العالمية. 

رُفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية عام ٢٠٢٤، حيث عملت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس في ٧ أكتوبر لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأفادت ثلاثة مصادر بأنه من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات لوكهيد إف-٣٥، والتي أفادت التقارير أن المملكة مهتمة بها منذ سنوات، مع التقليل من فرص توقيع صفقة إف-٣٥ خلال الزيارة.

تضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تطورًا من الدول العربية، مما يمنحها ما يُسمى 'التفوق العسكري النوعي' على جيرانها.