شهدت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية، بعدما ارتفعت بأكثر من 1%، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة، في ظل تأثير القرارات الاقتصادية الأمريكية على حركة المعدن الأصفر عالميًا.

وعلى المستوى المحلي، جاءت أسعار الذهب وفقًا للأرقام الواردة كالتالي، دون احتساب المصنعية أو الضرائب والرسوم الإضافية.

عيار 18: 5262 جنيهًا.

عيار 21: 6140 جنيهًا.

عيار 24: 7017 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا.

تتحدد أسعار الذهب في السوق المحلية وفقًا لمجموعة من العوامل التي تؤثر في حركة البيع والشراء، ويأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب عالميًا، إذ تنعكس الارتفاعات والانخفاضات في البورصات العالمية على الأسعار المحلية.

كما يمثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أحد العوامل المهمة في تسعير الذهب، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية، وحجم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية.

وتؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في تحركات المعدن الأصفر، إذ تؤدي توقعات خفض الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة إلى تغيير توجهات المستثمرين بين الذهب والأصول التي تدر عائدًا.

وتلعب التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية ومعدلات التضخم دورًا في تحديد اتجاهات الطلب على الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه بعض المستثمرين في أوقات عدم اليقين.

كما تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، بسبب إضافة المصنعية والدمغة والضرائب المقررة بحسب نوع المنتج وسياسات البيع.

وتحظى قرارات الاحتياطي الفيدرالي باهتمام أسواق الذهب، لأن أسعار الفائدة تؤثر في جاذبية المعدن الأصفر مقارنة بالأصول ذات العائد. 

كما تؤثر تصريحات مسؤولي البنك وبيانات التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما قد ينعكس على سعر الذهب عالميًا ثم على السوق المحلية.