أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن البنك الدولي يلعب دورا كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الاجتماع مع مسؤولي البنك الدولي اليوم جاء بغرض متابعة التعاون بين الجانبين بطبيعة الحال أكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة إدارة الدولة للشركات الحكومية وحسن إدارتها وكفاءتها بدرجة عالية من الكفاءة وتطبيق معايير الحوكمة في إدارة الشركات الحكومية'.

وأضاف: 'الاجتماع استهدف متابعة برامج الحكومة والبنك الدولي في هذا الصدد؛ وحتى الأن لم يتم اتخاذ قرار بطرح أي شركات والدراسات لازالت جارية والاجتماع أيضا استهدف تطبيق معايير الحوكمة وتحسين الإدارة للشركات الحكومية ورفع العائد وغرض الاجتماع متابعة برامج التعاون التي تسهم في استمرار دعم البنك الدولي في هذا المجال'.

وعن تراجع الدولار في السوق السوداء قال الحمصاني: 'الحكومة تتابع الأسواق ومبدئيا أستطيع أن أقول إن هناك انعكاسات إيجابية لجهود الحكومة سواء في مجال جذب الاستثمارات المباشرة أو السعي للتعاون مع الشركاء الدوليين لجذب المزيد من الأموال والدعم أو مفاوضات صندوق النقد والبيان الإيجابي الصادر عن بعثة الصندوق في نهاية زيارتها لمصر'.

وتابع: 'الاخبار الإيجابية التي شهدناها الأيام السابقة أدت إلى تراجع الدولار في السوق الموازية والانباء تشير لانعكاس التراجع على انخفاض بعض أسعار السلع ومنها حديد التسليح؛ هناك حديث عن تراجع في أسعار الحديد ورئيس الوزراء عقد اجتماع اليوم متعلق بضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق استعدادا لشهر رمضان'.

وأوضح: 'الاجتماع كان بحضور كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وكان بغرض متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد والعمل على توفير السلع في الأسواق وكان هناك اخبار إيجابية عن متابعة المبادرات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وإن شاء الله سوف نشهد مزيد من ضبط الأسعار وتوافر السلع'.

واختتم: 'القرار فيما يتعلق بكتابة الحد الأقصى للسعر على السلعة سوف يبدأ تطبيقه بداية من شهر مارس والغرض من تحديد التاريخ هو أنه كان من الصعوبة أن يتم سحب السلع من الأسعار لكتابة الأسعار عليها'.