في 2 يوليو الجاري، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يمنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “حصانة جزئية” من الملاحقة القضائية بصفته رئيسًا سابقًا ووفقًا لأسوشيتدبرس، فإن هذا الحكم يعني أنه على الرغم من أن ترامب لم يحصل على الحصانة الكاملة التي كان يسعى إليها، إلا أنه حصل على ما يكفي لتأجيل محاكمة أخرى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر المقبل، وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: 'فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا'. 'فخور بكوني أمريكي!'.

تعتبر هذه القضية ضربة قوية للقضية الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب، والتي تتهمه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 وعلى الرغم من أن الحكم لم يمنح ترامب الحصانة الكاملة، إلا أنه يمثل تطورًا مهمًا في القضية.

من ناحية أخرى، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الحكم بأنه “سابقة خطيرة”، مشيرًا إلى أنه يقوض “سيادة القانون” ويمثل “ضررًا فظيعًا” على الأمريكيين ويبدو أن هذا الحكم سيثير الكثير من الجدل والنقاش بين القانونيين ورجال القضاء حول حصانة رؤساء الولايات المتحدة السابقين ومدى استمرارها في مواجهة التحقيقات القضائية.

حصانة نيكسون

في عام 1982، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا ينص على أن الرؤساء السابقين محصنون من المسؤولية المدنية والقضائية عن الإجراءات التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم وهذا القرار يعني أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين جنائيًا إلا بعد عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

من خلال حكم الحصانة الذي أصدرته يوم الاثنين، استجابت المحكمة العليا لرغبة الرئيس السابق دونالد ترامب في ضمان عدم تقديم محاكمته الجنائية بتهمة محاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كما منح الرؤساء بشكل عام 'حصانة مطلقة' نهائية من الملاحقة القضائية على الأفعال الرسمية الأساسية، وقال إنه ينبغي افتراض أن الرؤساء محصنون ضد قائمة واسعة من التصرفات والأفعال.

ومن وجهة نظر الأغلبية المكونة من القضاة المحافظين الستة في المحكمة، فإن القرار لا يضع الرؤساء بشكل عام، وترامب بشكل خاص، فوق القانون ولكن الليبراليين الثلاثة اعترضوا على ذلك بتحذير بشأن مدى تأثير حصانة الرئيس على الديمقراطية الأميركية.

ويؤدي هذا القرار إلى نتيجة قريبة المدى تتمثل في تأخير محاكمة ترامب، بينما ترى محكمة في واشنطن العاصمة أن النشاط الإجرامي المتهم ترامب بارتكابه يمكن اعتباره 'غير رسمي' كما أن له تأثيرًا طويل المدى يتمثل في وضع الرؤساء في نظام عدالة مختلف عن الأمريكيين الآخرين.

فيما يلي الخطوط الرئيسية للحكم التاريخي:

شرح رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ذلك في رأي الأغلبية على أنه يشمل الحصانة المطلقة لبعض الإجراءات وافتراض الحصانة للآخرين وطبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب أفعال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه.

ماذا يقول الدستور؟

صحيح أنه لا يوجد في الدستور 'بند الحصانة الرئاسية' ولكن لا يوجد 'بند فصل السلطات' أيضًا ومع ذلك، فإن هذا المبدأ منقوش بلا شك في نص الدستور من خلال مواده الثلاث التي تفصل بين السلطات وتمنح السلطة التنفيذية للرئيس وحده.

وإلى أي مدى تمتد هذه الحصانة؟

يحصل الرئيس على 'حصانة افتراضية على الأقل' حتى عن الأفعال 'التي تقع ضمن المحيط الخارجي لمسؤوليته الرسمية' ولكن من الحرص أن يضاف أنه لا يتمتع بحصانة عن 'الأعمال غير الرسمية' - وعلى الرغم من النطاق الواسع للحصانة، وتقول المحكمة إن الرؤساء ما زالوا خاضعين للمساءلة ولا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس يعتبر رسميًا.

الرئيس ليس فوق القانون ولكن لا يجوز للكونجرس أن يجرم سلوك الرئيس في تنفيذ مسؤوليات السلطة التنفيذية بموجب الدستور.