قرر مكتب تسوية المنازعات الأسرية في أول أكتوبر اليوم ،عدم اختصاصه بنظر النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها ،حول حضانة طفلهما، لتحال القضية رسميا إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في مدى صلاحية الأم للاستمرار في الحضانة، وذلك ضمن الدعوى رقم 1976 لسنة 2025.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع إنذار رسمي حمل رقم 9569 لسنة 2025، تقدم به محامي الزوج، طالبا فيه إسقاط الحضانة عن الأم، مستندا إلى انشغالها الدائم بأعمالها الفنية وادعائه بعدم ملاءمتها لرعاية الطفل، كما قدم طلب آخر منفصل برقم 1977 يطالب بحق الأب في رؤية الصغير لحين حسم القضية.

ووفقا لما جاء في أوراق الدعوى، أشار الزوج إلى أن الحياة الزوجية التي جمعته بجوري بكر كانت مضطربة نفسيا بسبب تأثرها بالأدوار الدرامية التي تجسدها، ما أدى إلى تدهور الاستقرار الأسري وانتهى الأمر بالطلاق في أغسطس 2024، وقد ولد الطفل في 9 سبتمبر 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ ذلك الحين.

وأضاف الأب في دعواه أن جوري بكر أصبحت منشغلة بالكامل بعملها كممثلة، وهو ما يحرم الطفل – بحسب قوله – من الرعاية المناسبة في هذا العمر الحساس، مشيرا إلى أن اصطحابها له إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط نفسية ومخاطر بيئية، بما يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ويستوجب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع.