أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي إطار أخلاقي أو قانوني في ممارساته العسكرية، مشددًا على أن ما تشهده مناطق غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة في سوريا ولبنان، يمثل جريمة مستمرة ضد الإنسانية، تتجاوز حدود العداء التقليدي، وتفتقر إلى الحد الأدنى من أخلاقيات الحروب والقانون الدولي الإنساني.

جرائم ممنهجة وحربية

وأوضح طارق البرديسي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تعد أحداثًا عارضة أو استثنائية، بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تعتمد على القوة المفرطة واستهداف المدنيين والبنية التحتية، في تجاهل صارخ لكافة المواثيق الدولية، فضًلا عن أن هذا السلوك يعكس غيابًا كاملًا لأي التزام بقواعد الاشتباك أو القيم الإنسانية التي يفترض أن تحكم النزاعات المسلحة.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الترحيب الدولي بالاتفاق الأخير جاء مدفوعًا برغبة ملحة في وقف “المقتلة”، كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما يجري على الأرض يمثل فشلًا ذريعًا للضمير الإنساني، وأن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا عندما تتقاطع المصالح السياسية والاقتصادية، بينما يغض الطرف عن المآسي الإنسانية عندما تغيب تلك المصالح.

خروقات إسرائيلية واختبار

وأكد طارق البرديسي، أن الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق، رغم التأكيدات الأمريكية على صموده، تكشف عن منهجية واضحة في التعامل مع الاتفاقات الدولية، تقوم على المماطلة والمراوغة وكسب الوقت، مضيفًا أن هذا النهج يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ومدى قدرته على فرض الالتزام على الطرف المنتهك.

وشدد خبير العلاقات الدولية، على أن الضغوط الدولية لا ينبغي أن تقتصر على الجانب الأمريكي وحده، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك أوراق ضغط سياسية واقتصادية وقانونية يمكن تفعيلها، حتى وإن كانت أقل تأثيرًا من النفوذ الأمريكي، فضًلا عن أن توحيد الموقف الغربي قد يشكل عاملًا حاسمًا في كبح الانتهاكات ودفع مسار السلام قدمًا.

ضغط سياسي ودولية

وفيما يتعلق بمستقبل الاتفاق، أوضح طارق البرديسي، أن المرحلة الراهنة تمثل “مرحلة ضغط سياسي”، في ظل استمرار الخروقات، مع تأكيد الإدارة الأمريكية أن الاتفاق لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى إعلان تشكيل “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيضم 12 زعيمًا دوليًا، إلى جانب نقاشات جارية حول تشكيل “قوة استقرار دولية” وتحديد جنسياتها ومهامها.

كما لفت خبير العلاقات الدولية، إلى وجود مقترح بتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، في إطار رؤية سياسية طويلة المدى تعتمد على المتابعة والتدرج، معتبرًا أن التحركات الدولية المتسارعة قد تمثل “الأنفاس الأخيرة” لحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل الضغوط المتزايدة داخليًا وخارجيًا.

شرعية دولية ومسؤولية

واختتم الدكتور طارق البرديسي، حديثه بالتأكيد على أن مجلس الأمن الدولي منح الاتفاق شرعية دولية من خلال قرار رسمي، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية للحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، والتحرك الجاد لإنهاء معاناة المدنيين ووضع حد للانتهاكات المستمرة.