عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من 'منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية'.

تم خلال الاجتماع استعراض تجربة المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على الترخيص من خلال منظومة إلكترونية، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.

ويهدف هذا التشغيل التجريبي لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

وقد وجه وزير الري بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على آبار المياه الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.

كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.