قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار البرلمان الإيراني بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعد انسحابا من معاهدة حظر الانتشار النووي، وإنما تعليقا مؤقتا يندرج ضمن الحقوق السيادية للدول وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأوضح سلامة، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون الدولي يفرق بوضوح بين تعليق الالتزامات وإنهاء أو إلغاء المعاهدات.

وأضاف: 'التعليق يعني الوقف المؤقت لالتزامات الدولة بموجب المعاهدة الدولية، وهو إجراء تقره المعاهدات في حالات استثنائية وظروف طارئة، على أن تعود الدولة لاحقا لممارسة التزاماتها عند زوال تلك الظروف'.

وتابع: 'إيران، باعتبارها دولة طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي، لا تزال ملتزمة بالمظلة القانونية العامة للمعاهدة، لكنها علقت مؤقتا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يشمل وقف زيارات المفتشين، وعمليات التفتيش، والمراقبة، وهو ما يعطل قدرة الوكالة على التحقق من مدى التزام طهران بعدم تطوير برنامج نووي عسكري'.

وردا على تساؤل حول ما إذا كان التعليق يجب أن يكون مشتركا بين إيران والوكالة، أوضح سلامة: 'التعليق يتم من جانب الدولة ذات السيادة فقط، ولا يتطلب موافقة الطرف الآخر، والوكالة لا تملك صلاحية منع أو إبطال هذا التعليق'.

وفي تعقيبه على تصريح مدير الوكالة، رافائيل جروسي، الذي قال إن إيران لا يمكنها تعليق تعاونها من جانب واحد، أوضح سلامة: 'إيران تملك الحق السيادي في الانسحاب الكامل من المعاهدة، لكنها اختارت التمسك بعضويتها وتعليق التزاماتها مؤقتا فقط، لتظل داخل الإطار القانوني الدولي'.

وعن تداعيات تعليق تعاون إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 'التداعيات كارثية وخطيرة، إذ لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي الجهة الحصرية المفوضة من الأمم المتحدة لمراقبة الأنشطة النووية من دخول المنشآت النووية الإيرانية أو إجراء أي عمليات تفتيش أو متابعة، كل المفاعلات النووية الإيرانية ولن تستطيع موفاة مجلس الأمن بأي بيانات'.

وأشار إلى أنه في ظل هذا الوضع، لن يكون بمقدور أي جهة استخباراتية أمريكية أو إسرائيلية تأكيد ما إذا كانت المنشآت النووية الإيرانية قد تضررت من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.