أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز جميع الملفات الرئاسية المهمة وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ ااجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق ومباحث التموين ، وممثلاً عن الكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات  التي تم رصدها حتى الآن بلغت ١٨٨ ألفا و٥٢٣ متغيرا وتم الرد علي ١٨٨ ألفا و ٤٧١ متغيرا ونسبة التنفيذ بلغت ٩٩.٩٧ % .

كما استعرضت رحاب فوزي بالمركز التكنولوجي موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن مليون و٦٢٤ ألفا و٦٢٢ طلبا وتم إنهاء مليون و٥٧٤ ألفا و ٤١٠ طلبات ونسبة التنفيذ الكلية بلغت ٩٨.١ %.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

وخلال الاجتماع استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تسجيل ١٤ ألف و ١٦٦ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وجاري الإنتهاء من التعاقد علي ٥٦٩ طلبا وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ديسمبر وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة ٥٣٧ إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية وبلغ إجمالي الإعلانات المرخصة حتي الآن ٢٩ ألفا و ٤١٢ إعلانا وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الرخص الصادرة حتي تاريخة بلغت ٥ آلاف و ١٢ رخصة ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2025 / ٢٠٢٦ من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

من جانبها استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى انه بلغ إجمالي اعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ٩٩٤ مليون و٩٨٠ ألف جنيه خزانه عامة ، بالإضافة إلى ١٥١ مليون جنيه تمويل ذاتي ، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مليار و ١٤٥ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه وجاري إتخاذ إجراءات الطرح والترسية ،كما جاري طلب تمويل المرحلة الأولى من بنك الإستثمار القومي، التي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني – التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية )، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.