أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائيات الزواج والطلاق لعام 2024، مسجلاً انخفاضاً في عقود الزواج بنسبة 2.5٪ وارتفاعاً في حالات الطلاق بنسبة 3.1٪ مقارنة بعام 2023. 

وتعكس هذه الأرقام تحولات اجتماعية وديموغرافية مهمة في المجتمع المصري، بما في ذلك تباين معدلات الزواج بين الحضر والريف وتأثير المستوى التعليمي والعمر على معدلات الزواج والطلاق.

شهدت مصر على مدى السنوات الأخيرة تغيرات ملموسة في أنماط الزواج والطلاق، نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، منها ارتفاع تكاليف الزواج، التغيرات الاقتصادية، وزيادة وعي الأجيال الجديدة بحقوقهم واختياراتهم الشخصية. 

كما تؤثر الهجرة الداخلية بين الريف والحضر، والتحضر المتزايد على معدلات الزواج، بالإضافة إلى تغير النظرة المجتمعية للزواج والطلاق.

,بلغ عدد عقود الزواج في 2024 نحو 936 ألفاً و739 عقداً، مقابل 961 ألفاً و220 عقداً في 2023، بانخفاض قدره 2.5٪. ويظهر توزيع الزواج حسب مكان الإقامة ارتفاع عقود الزواج في الحضر بنسبة 1.7٪ لتصل إلى 395 ألفاً و215 عقداً، بينما سجل الريف انخفاضاً بنسبة 5.4٪ ليبلغ 541 ألفاً و524 عقداً.

وسجلت أعلى نسبة زواج بين الفئة العمرية 25-30 سنة للرجال (30.6 سنة كمتوسط) و20-25 سنة للنساء (25.2 سنة كمتوسط). وبحسب المستوى التعليمي، سجل الحاصلون على شهادة متوسطة أعلى نسبة زواج بين الرجال بنسبة 39.5٪، والحاصلات على شهادة متوسطة الأعلى بين النساء بنسبة 34٪.

ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 273 ألفاً و892 حالة في 2024، بنسبة زيادة 3.1٪ مقارنة بعام 2023. وبلغ عدد حالات الطلاق في الحضر 158 ألفاً و201 حالة مقابل 115 ألفاً و691 حالة في الريف، وهو ما يعكس ارتفاع معدل الطلاق في المناطق الحضرية.

وتوضح الإحصائيات العمرية أن أعلى نسبة طلاق بين المطلقين كانت في الفئة العمرية 35-40 سنة للرجال (40.8 سنة كمتوسط)، و25-30 سنة للنساء (34.6 سنة كمتوسط). وبالنسبة للمستوى التعليمي، سجل الحاصلون على شهادة متوسطة أعلى نسبة طلاق بين الرجال (35.2٪)، فيما سجلت الحاصلات على شهادة متوسطة أعلى نسبة طلاق بين النساء (33.1٪).

بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.8 في الألف عام 2024، بانخفاض من 9.1 في الألف عام 2023، مع تباين بين الحضر (8.7 في الألف) والريف (8.9 في الألف). وسجلت محافظة أسوان أعلى معدل زواج 14 في الألف، بينما سجلت الجيزة أقل معدل 5.9 في الألف.

,تشير هذه البيانات إلى استمرار تحولات واضحة في أنماط الزواج والطلاق في مصر، مع تفاوت كبير بين المناطق العمرية والتعليمية والجغرافية. 

وتعكس الزيادة في حالات الطلاق والانخفاض في عقود الزواج تحديات مجتمعية تستدعي متابعة من الجهات المعنية لدراسة الأسباب ووضع سياسات داعمة للأسرة، خاصة في ظل تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على قرارات الزواج واستمراريته.