علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً وزارياً بعزل 7 أعضاء في مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية، على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى بتعيين 7 أعضاء في مجلس الإدارة بدلاً عن المعزولين، لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم القرار الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.وبيّنت المصادر، أن أبرز المخالفات المرصودة، التي اتخذت الوزارة على أثرها قرار العزل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، علاوة على سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما أضعف مركز الجمعية المالي. وبينما أكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مجالس إدارات التعاونيات المخالفة، لشبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، شددت على أن الوزيرة الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، لم ولن يتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم.

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً وزارياً بعزل 7 أعضاء في مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية، على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها اللجنة المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن القرار قضى بتعيين 7 أعضاء في مجلس الإدارة بدلاً عن المعزولين، لتسيير أعمال الجمعية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، أيهما أقرب، كما ألزم القرار الأعضاء المعزولين بتسليم جميع العُهد التي بحوزتهم، من أموال وأوراق ومستندات، إلى الأعضاء المعيّنين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور قرار الحل.

وبيّنت المصادر، أن أبرز المخالفات المرصودة، التي اتخذت الوزارة على أثرها قرار العزل، وجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، علاوة على سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، مما أضعف مركز الجمعية المالي. وبينما أكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مجالس إدارات التعاونيات المخالفة، لشبهة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، شددت على أن الوزيرة الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، لم ولن يتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم.