اعتبر عمرو الجوهري، البرلماني السابق والخبير الاقتصادي، أن التعديل الحكومي الموسع سيكون أفيد للبلاد من التعديل الجزئي، لكنه توقع في الوقت ذاته أن التعديل الوزاري سيشمل 7 أو 8 حقائق وزارية على الأكثر.

وقال عمرو الجوهري، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «مصر تحتاج إلى مجموعة اقتصادية جديدة، والحكومة لا بد أن تعلن عن خطتها للمرحلة المقبلة».

وأردف قائلًا: «أنا أفضّل أن يكون التعديل الحكومي تعديلًا موسعًا وهو أفيد من التعديل الجزئي».

وأشار الجوهري أن مصر تحتاج لرؤية اقتصادية لما بعد قروض صندوق النقد الدولي التي انهكت الاقتصاد والشعب المصري.

وتابع قائلًا: «الحكومة ستطرح رؤيتها من أجل حل الديون الخارجية والداخلية، وخدمة الدين تمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، وكان يُمكن أن يتم توجيه هذه الأموال لخدمات القطاع الصحي على سبيل المثال، وفي حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين يعانون من التضخم وارتفاع الأسعار».

وأكد البرلماني السابق والخبير الاقتصادي أن حل مشكلة الميزان التجاري في مصر ستُساهم في خفض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

وأشار الجوهري إلى ضرورة العمل على خفض الواردات وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح قائلًا: «حدث تحسن في صناعات السيارات والملابس في مصر، ولكن يجب أن يكون هناك تحسن في صناعة المواد الغذائية لأن هذا سيسبب في انخفاض أسعار المواد الغذائية».