أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجباتهم، مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام القوانين الدولية والدستور المصري.

وأشار المصري، خلال مداخلة في برنامج آخر النهار على قناة النهار، إلى أن مصر ظلت عبر العقود دولة الأمن والأمان، مما جعلها وجهة رئيسية للاجئين من مختلف الجنسيات، سواء من الأشقاء العرب أو الأفارقة.

وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت نحو 800 ألف لاجئ، لكن الأعداد الفعلية على أرض الواقع تتجاوز 9 ملايين لاجئ.

وأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يتكون من 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة، بما يضمن حماية حقوقهم وفي الوقت نفسه يراعي اعتبارات الأمن القومي.

وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان متابعة شؤون اللاجئين وتنظيم أوضاعهم بشكل دوري.

وأشار المصري إلى أن التدفق الكبير للاجئين يفرض على المشرع والحكومة ضرورة وضع إطار قانوني شامل يضمن العدالة للجميع.

وأشاد بالقانون الجديد، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا في التعامل مع قضايا اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.