أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن ملف ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء من أكثر الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الحالية، وهذا يستلزم جهدًا مضاعف وتعاون حقيقي من كافة الجهات المعنية وأجهزة الدولة لضبط الأسواق، وملاحقة المخالفين وتطبيق الغرامات المالية المقررة عليهم، وتشديد آليات الرقابة على الأسواق، خاصة أن موجات الارتفاع في أسعار السلع تأتي خلال دورة الإنتاج من المصنع أو المستورد للسوق، حيث يتم التلاعب خلالها من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط.

وأضاف 'اللمعي'، أن التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون حماية المستهلك وتناولت المادة 71، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بجعل 7 سلع استراتيجية، طبقا للقرار رقم '5000' لسنة 2023، باعتبار بعض السلع الغذائية الهامة مثل 'الزيت - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض' من السلع الاستراتيجية في تطبيق المادة '8' من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 تسهم في ضبط الأسواق، لافتًا إلى أن العقوبات بموجب هذه التعديلات أقرت بالحبس والغرامة معًا والتي تصل حتي 5 ملايين جنيه، مع إغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تضع النقاط على الحروف في ضبط السوق والقضاء على ظاهرة الغلاء بقرارات حاسمة تلاحق المخالفين منهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة عازمة على التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضرورة إتاحة السلع لمواطنين، مشددًا على أهمية خلق توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها على الأرفف للمواطنين، وعدا ذلك تُُعد ممارسة احتكارية لابد من التعامل معها بحسم وفقًا للقانون، مؤكدًا أيضًا على أهمية الجولات الميدانية للمحافظين ومديريات التموين بالمحافظات للتأكد من مدى تطبيق القانون والقرارات الوزارية على أرض الواقع، حتى نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يشعر بها المواطن.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن جهود الدولة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، ساهم في تحرك الجهات الرقابية لمتابعة عملية ضبط الأسواق، وعرض السلع بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وزيادة حجم المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على استدامة التعاقد لتوفير السلع الغذائية إلى جانب توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق، والسعي للحصول على المنتجات الغذائية من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، والتوسع في توريد المنتج بسعر مخفض للمواطنين.