تواصل مصر جني ثمار جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسجيل تدفقات بلغت 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بزيادة 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

وصرح خبراء لـ'صدى البلد' بأن الاستثمار المباشر يمثل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد، ويسهم في خفض التضخم وتقليل البطالة.

وعلّق الخبير الاقتصادي بلال شعيب على إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.

وأوضح شعيب أن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري يتمثل في وجود خلل في الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر مما تصدر، مما يضع ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية.

استهلاك مصر السنوي من القمح

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 22 مليون طن من القمح، في حين لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي 10.5 مليون طن، وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى التوسع في الاستثمارات المباشرة لتطوير الرقعة الزراعية والحد من فاتورة الاستيراد.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتيح تمويلًا دون الحاجة إلى قروض، ويفتح المجال أمام التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خفض معدلات التضخم وتقليل نسب البطالة.

الاستثمار المباشر شريان الاقتصاد

ووصف الاستثمار المباشر بأنه 'شريان الاقتصاد'، موضحًا أن غيابه يؤدي إلى خلل واضح في العديد من القطاعات الحيوية.

وأشار شعيب إلى أن الدولة المصرية مهدت الطريق للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية عبر مشروعات الطرق والكباري والمدن الصناعية، إلى جانب العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

توحيد سعر الصرف

وأضاف أن توحيد سعر الصرف كان خطوة حاسمة، بعدما عانت البلاد سابقًا من وجود سعرين للعملة، الأمر الذي تسبب في مشكلات اقتصادية متعددة.

ثمّن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الأرقام الإيجابية التي كشفت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي بعد استبعاد صفقة 'رأس الحكمة'، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاحًا ملموسًا لجهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتأكيدًا على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو قاطرة حقيقية للتنمية وخلق فرص العمل.

وأشاد النائب تامر عبد الحميد بحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح يعكس رؤية مستقبلية واضحة تسعى من خلالها الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد طلبات استثمارية متزايدة مثل الصحة والسياحة والطاقة والكيماويات والمنسوجات والألواح الشمسية.

ولفت إلى أن تنوع هذه القطاعات يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا. كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالتركيز على نظام 'الرخصة الذهبية' كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، مؤكدًا فعاليتها في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح أن هذه الرخصة الموحدة، التي تتيح تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، وتعكس التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، خاصة للمشروعات الكبرى التي تعد شريانًا للاقتصاد الوطني.

وشدد النائب على أهمية تعزيز الرسائل التطمينية للمستثمرين، مع التركيز على الاستثمارات الخليجية. ودعا إلى استغلال العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة لتعميق الشراكات الاستثمارية، مع الاستمرار في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بشكل احترافي ومباشر، والعمل على تسويق المزايا التنافسية لمصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.

وطالب النائب بالعمل على تسريع وتيرة إصدار 'الرخصة الذهبية' وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل المزيد من المشروعات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية والخدمية. كما طالب بتكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمصر.