قال عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري والذي تولي مهام عمله في أغسطس 2022، كان له دور كبير في تشكيل سياسات البنك المركزي وتعزيز أدائه خلال فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه تولي المسئولية بعد اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية بـ 6 أشهر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من السوق المصرية، وتوجه “الفيدرالي الأمريكي” لرفع سعر الفائده، وهي الفترة الأصعب في تاريخ الاقتصاد المصري.

وتابع: حسن عبد الله وبحسن إدارته لسياسات البنك المركزي نجح في استعادة السيطرة والاستقرار.

وأوضح “السيد” أن البنك المركزي اتخذ عدة قرارات مهمة منها إطلاق نظام مؤشر سعر الجنيه الذي يعتمد علي تحرير سعر الصرف وعدم ربطه بالدولار فقط لتحديد سعر صرف الجنيه بناء علي متوسط سعره أمام عملات دول العالم بجانب الذهب، أيضا، إلغاء استخدام الاعتمادات المستندية في تمويل الاستيراد تدريجيًا، حتى إلغائها نهائيًا في ديسمبر 2022

و فتح الحسابات البنكية للشباب من سن 16 عاما لتعزيز الشمول المالي.

- تحقيق توازن بين احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف، تقليل الاعتماد على السوق الموازي للعملات الأجنبية.

- قام برفع أسعار الفائدة في عدة مناسبات استجابة للتضخم المرتفع ولتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.

- اعتمد البنك المركزي سياسة مرونة لسعر الصرف لاحتواء السوق السوداء ومما أدى إلى تغييرات كبيرة في قيمة الجنيه المصري، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة الثقة في الاقتصاد.

- عمل البنك المركزي على زياده موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الخليجية لدعم الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التمويل المشتركة مع صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولي.

- قام البنك المركزي خلال الفتره الماضيه تحت رئاسه حسن عبدالله ومجلس ادارته على تطوير القطاع المصرفي عبر تحديث القواعد الرقابية وتبني سياسات لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية.

- ساهم حسن عبد الله، في تحسين العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على دعم فني وتمويل يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار “السيد” إلي نجاح سياسات البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي من 35 مليار دولار الي ٤٦،٧ مليار دولار، كما تم إعادة هيكلة وإدارة الدين الخارجي والداخلي بما يحقق استدامة الدين ويخفف الضغوط على الموازنة العامة.

وانخفضت قيمة الدين الخارجي لأكثر من 11 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إضافًة إلى استمرار خطة الدولة للشمول المالي، حيث تتابعت قرارات البنك المركزي خلال العامين الماضيين، للتحول الرقمي عبر عدة قرارات كما يلي.

- ارتفاع عدد بطاقات الائتمان إلى 5.640 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقارنة بنحو 5 ملايين بطاقة بنهاية 2022.

- زيادة البطاقات المدفوعة مقدمًا لتصل إلى 32.149 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقارنة بنحو 28.636 مليون بنهاية 2022.

- ارتفاع عدد نقاط البيع بالبنوك، POS، إلى 212.705 ألف ماكينة بنهاية 2023، مقارنة بـ 198.817 ألف بنهاية 2022.

- زيادة عدد بطاقات الخصم للبنوك إلى 25.338 مليون بطاقة بنهاية 2023، مقارنة بنحو 23.837 مليون بطاقة بنهاية 2022.

- ارتفاع عدد العاملين بالقطاع المصرفي إلى 140.577 ألف عامل بنهاية 2023، مقارنة بنحو 136.273 ألف عامل بنهاية 2022.