مباشر: أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية مصر كشريك تجاري رئيسي لبلاده.

وأوضح لوتس، خلال لقاء مع صحفيين في واشنطن على هامش بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية، تشمل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب قاعدة بشرية كبيرة، ما يجعلها بوابة محورية للأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار بفضل الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية يعمل حاليًا في مصر، ويسهم في دعم جهود التنمية.

وأضاف أن هناك فرصًا واسعة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن تقوم على أسس المنفعة المتبادلة.

وفي سياق متصل، شدد لوتس على الأهمية الحيوية لقناة السويس في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي عُقدت نسخته الأولى في القاهرة خلال مايو 2025، تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما أوضح أن الشركات الأمريكية تعتمد في قراراتها الاستثمارية على دراسات دقيقة لجدوى الأسواق، مؤكدًا أن الشركات العاملة في مصر تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، يواصل وفد بعثة “طرق الأبواب” لقاءاته في واشنطن مع مسؤولين في الكونجرس والإدارة الأمريكية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية ومراكز الفكر، بهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، خاصة في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية مميزة.

وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الطبية والدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات الغذائية.

وفي هذا الإطار، اتخذت مصر خطوات عملية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، من بينها إطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد القطاعات المستهدفة للتخارج، إلى جانب تفعيل نظام “الرخصة الذهبية” لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، والتوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية.