شدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية، وعلى إدارتها بشكل متكامل؛ بما يحقق مستهدفات التنمية مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، موجهًا باستخدام الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والتنسيق بين أجهزة الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وقالت وزارة الري، في بيان، اليوم السبت، إن الوزير أشار إلى ضرورة اتخاذ المستثمرين ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك قبل بدء تنفيذ أي أعمال؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافِ؛ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

وأكد الدكتور سويلم، حرص الوزارة على سرعة دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المُشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأضاف أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ؛ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة الأبعاد البيئية.

وتعني اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في الموافقة على التراخيص في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكد من وجود المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.