تسبب مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي، 'فيسبوك'، حول كسر تمثال أثري أثناء اكتشاف الدكتور زاهي حواس له في منطقة سقارة الأثرية، في جدل واسع في الأوساط الأثرية.

وتقدَّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة، متهمًا عالم الآثار زاهي حواس بالتسبب في ذلك.

من جهته، قال الدكتور زاهي حواس في بيان: 'أعمل في الحفائر الأثرية لأكثر من 50 عامًا، ولا يوجد أحد في مصر متخصص في الحفائر مثلي'.

واستكمل حواس: 'التمثال الذي عثرت عليه كانت الفتحة الخاصة به صغيرة جدًا وصعبة، وقمت بإزالة الحجارة بحرفية على أعلى مستوى، واتضح أن التمثال كان ملاصقًا للحائط، والجزء الصغير الذي انكسر من التمثال أعدناه بالترميم بعدها بخمس دقائق، حيث أن الترميم من أهم متطلبات العمل الأثري وخاصة في الحفائر الأثرية'.

وأضاف: 'عندما اكتشف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، قام بإزالة القناع عن المومياء، مما أدى إلى كسرها إلى 18 قطعة، ثم تم ترميمها بعد ذلك'.

ومضى قائلًا: 'لا يوجد خطأ علمي في ما حدث بالتمثال الذي اكتشفته، وعملت بكل فنون الحفر على أعلى مستوى ولم أخطئ، وفي الحفائر الأثرية يحدث أكثر من ذلك'.

وكشف حواس أنه بعد العثور على التمثال مباشرة، جاء مرمم البعثة، وهو دكتور متخصص، وأعاد الجزء المكسور من التمثال إلى مكانه مرة أخرى بمنتهى الحرفية.

وقال: 'العالم كله يعرف أن زاهي حواس أفضل حفار آثار في العالم، والخطأ الصغير الذي حدث تم إصلاحه فورًا'.

كان مصطفى بكري اعتبر أن 'ما حدث يُعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يصدر أي رد فعل من الأمانة العامة للآثار، كما لم يتم الكشف حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، أو عن موقف المسؤولين عن الآثار في الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة'.

وأوضح: 'أن المادة (42) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غيَّر معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا'.