سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على توجّهات استراتيجيّات التنمية الصناعية بخطة عام 25/2026، حيث تتبنى الخطة خمسة توجّهات استراتيجيّة لتنمية القطاع الصناعي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، حيث يرتكز التوجه الأول على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي.

ويجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال هذه في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، وتضُم الـمجالات الواعدة مُنتجات الحديد والصُلب والـمُنتجات الورقيّة وتصنيع الأدويّة والأمصال واللقاحات الطبيّة وتصنيع الـمواسير والغلّايات، ومكونات وقطع غيار السيارات، وذلك مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالـميّة واعتبارات الجوّدة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة للمُنتَج الصناعي الـمصري.

والتوجّه الثاني يتعلّق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق الصناعيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، والتي تأخُذ شكل عناقيد صناعيّة، هذا بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.

ويتعلق التوجّه الثالث، بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، ونخُص بالذكر الصادرات من الـمُنتجات الكيماويّة والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائيّة والسِلع الهندسيّة والإلكترونيّة، مع مُواصلة تطوير الـمُساندة التصديريّة للشركات، وتوسيع مظلّة رد الأعباء، والتوسّع في الترويج للصادرات الـمصريّة للقارة الأفريقيّة، وكذلك استكمال رفع كفاءة التمثيل التجاري لتطوير مُستويات الأداء لتقديم خدمات معلوماتيّة مُتميّزة للمُستثمرين والـمُصدّرين والـمجالس التصديريّة.

أما التوجّه الرابع، فيتمثّل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة. أما الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي، فيتم من خلال استكمال تحديث مراكز الـمعلومات في وزارة الصناعة، واستكمال منظومة التوحيد القياسي لـمُواصفات الجوّدة، واستكمال تأهيل معامل ومباني مركز ضبط الجودة والتوسّع في تقديم خدمات الدعم الفني للحِرَف التُراثيّة والـمُنشآت الصناعيّة، فضلًا عن استكمال توفير أجهزة التفتيش الحديثة لفحص الأداء التشغيلي للمصانع ومُستوى الـمُخرجات.

بينما يُركز التوجّه الخامس، على إعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة والرقائق الإلكترونيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء، وهو ما يترتّب عليه تعزيز كفاءة استخدام الـموارد، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنُفايات.

مؤشرات نمو الناتج المحلي

جدير بالذكر أن مؤشرات نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2024/2025، أظهرت تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، القطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2025، بنسبة 1.9%.

ومنذ الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/2024، بدأ قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تحقيق نمو إيجابي وتحويل مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى المساهمة الإيجابية. وحقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني من العام، و16.3% في الربع الثالث.