جدد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، رفضه لما سماه 'استمرار سياسات واجراءات، تحطيم القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المغاربة'، داعيا لـ'مراجعة حقيقية للأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي حتى يتناسب مع حجم الغلاء المتواصل، مع وجوب عودة الدولة للقيام بدورها في ضبط الأسعار والتدخل الفعلي لضمان العيش الكريم لكل المغاربة والحد من جشع لوبيات الاحتكار'.

ونبه المكتب في بلاغ اطلع 'سيت أنفو' عليه، للتداعيات السلبية الخطيرة، لإغلاق المقاولات الكبرى بالمحمدية، مطالبا بتنمية وتطوير الصناعات الكبيرة، القادرة على خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المحلية والجهوية، ويجدد الدعوة لإحياء شركة سامير والمحافظة على حقوق العمال والتدخل لمساعدة المقاولات في الوضعية الصعبة.

وشدد على ضرورة التجويد والرقي بمستوى خدمات المرفق العمومي والاعتناء بالوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم (المدارس ، المستوصفات والمستشفى، الجماعات المحلية، الإدارات العمومية…) والاهتمام بأوضاع الحراس والمنظفات في المؤسسات العمومية.

وعبر أن أمله في لأن يدشن العامل الجديد لمرحلة جديدة، في معالجة الوضع التنموي والاجتماعي واستدراك التدبير الفاشل للمجلس الجماعي، من خلال اعتماد مخطط تنموي شامل، تأخذ فيه المدينة موقعها المستحق كحلقة للربط بين أكبر جهات المغرب، ومن خلال الدفع بالحوار الاجتماعي الإقليمي، بغاية حماية حقوق الطبقة العاملة بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة والشغل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية