قررت جهات التحقيق في مصر حبس المتهمين في تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاحتيال الالكتروني والنصب على المواطنين.

وقام المتهمون باستغلال مباردة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أن المتهمين تمكنوا من خداع المواطنين عبر إدارة وتشغيل مواقع وحسابات مزيفة، واستدراج الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، وإصدار شهادات فحص طبي مزورة لهم، والاستيلاء على رسوم الفحص.

وبعرض نتائج التحريات على النيابة العامة، أذنت بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث ضُبطت مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، وأجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات النشاط الإجرامي، قُدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة تحري الدقة، والتعامل فقط مع المنصات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وسرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال إلكتروني.

المصدر: القاهرة 24