أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها 'فضيحة'.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، لوكالة الأنباء الفرنسية: 'من المثير للصدمة أن يعمل أحد الأعضاء في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة، والتي تعتبر أيضاً أكبر جهة استجابة إنسانية في عملية الإغاثة في غزة.'

من جهته، وصف مستشار إعلامي للأونروا القرار الإسرائيلي بأنه تصعيد 'غير مسبوق'.

وقال عدنان أبو حسنة، إن قرار إسرائيل بحظر الأونروا سيؤدي إلى انهيار العملية الإنسانية بأكملها.

وكان قد صوّت الكنيست الإسرائيلي على تمرير قانون جديد يقطع العلاقات الدبلوماسية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك بعد إصدار قانون يحظر أي نشاط للوكالة داخل إسرائيل.

وصوت المشرعون بموافقة 92 مقابل 10، الاثنين، على قانون يمنع الأونروا من 'تشغيل أي مؤسسة أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر'، داخل إسرائيل.

وتم تمرير مشروع القانون الثاني بتصويت 87 مقابل 9 أصوات، وينص على قطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية، ويمنع التواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة، ويجرّد موظفيها من الحصانات القانونية.

من جانبها، أدانت منظمة 'أكشن إيد' حظر الأنشطة التي تقوم بها الأونروا في إسرائيل، ووصفت القرار بأنه 'هجوم طائش' على المساعدات الإنسانية من شأنه أن 'يكلف حياة عدد لا يُحصى من الفلسطينيين'.

وفي بيان أصدره جميل سوالمة، مدير المنظمة في فلسطين، أشار إلى أن التشريع الإسرائيلي يُعتبر خطوة غير مقبولة، حيث سيؤدي إلى تدمير الدعم الإنساني الأساسي في غزة، ويقطع شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية قاسية.

وأوضح البيان، أن التصويت تم في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى قتل العديد من الفلسطينيين وتدمير المستشفيات المتبقية، وتشريد مئات الأسر. ودعت المنظمة قادة العالم إلى الوقوف ضد ما وصفته بـ'الأعمال غير القانونية' لإسرائيل، واستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تنفيذ هذا التشريع.