أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والاستماع المباشر لتحديات الممولين، والعمل على تحويلها إلى حلول عملية وتيسيرات ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت أن المصلحة تولي اهتمامًا خاصًا باستمرار التواصل مع شركاء المنظومة الضريبية، باعتبار الحوار المجتمعي أداة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتيسير الالتزام الضريبي، مشيرة إلى أن هذا النهج كان حاضرًا بوضوح في إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الثقة وردود الفعل الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، خاصة للممولين الملتزمين، بما يسهم في خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن إجراءات لتبسيط وتسريع منظومة العمل الضريبي، من بينها تيسير رد الضريبة، والعمل على تحقيق رد سريع وفعّال لضريبة القيمة المضافة بما يدعم السيولة لدى الشركات.

وأوضحت أن التسهيلات تشمل السماح بالاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024، إلى جانب التوسع في تطبيق آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، بما يسهم في تيسير سداد الالتزامات الضريبية، فضلًا عن إتاحة استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتسوية الملفات العالقة.

وأضافت أنه يجري العمل على التوسع في تقديم خدمات متطورة من خلال إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.