تجري وزارة المالية لقاءات موسعة مع المجتمع الضريبي لشرح التيسيرات الممنوحة بمنظومة الضرائب العقارية ضمن الاجراءات التي تستهدفها الوزارة لتعزيز الثقافة الضريبية.

وفقا لما اعلنه رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، في تصريحات له، بان الوزارة تعمل علي عرض وشرح تفاصيل  «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، عبر لقاءات موسعة تجريها مع ممثلي المجتمع الضريبي.

وقال ' يوسف' إن هناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومى عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وقال ' يوسف' إن وزارة المالية بدأت فعليا في مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧، وذلك فى استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.

أوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية ٦ أشهر تسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن

وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها فى أى مرحلة من مراحل النزاع