ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025 الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.

ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.