فيصل مطر

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، على تفعيل أعلى معايير الرقابة والمساءلة في العمل الخيري والتعاوني.

جاء ذلك بمناسبة صدور تعديلات جديدة على القانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المتعلق بالكشف عن الذمة المالية بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

وقالت الحويلة: إن التعديلات الجديدة جاءت بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية بإضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى «نزاهة» وهم المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون.

وأضافت أن هذه الفئات تضاف إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقاً في القانون والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إحكام الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.

وشددت على أهمية التزام جميع المشمولين بالتعديلات الجديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة، مؤكدة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، وضمان حسن إدارة المال العام، والمساءلة في جميع الأنشطة الخيرية والأهلية والتعاونية.

من جانب آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أمس (الأحد)، حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الصم والبكم، من خلال تعزيز قدرات الموظفين وتنمية مهاراتهم في التواصل بلغة الإشارة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة الحويلة عقب تنظيم الوزارة دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة لموظفيها والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة التي انطلقت، امس، وتستمر حتى 27 مايو الجاري بقاعة المباركية بمجمع الوزارات.

وقالت الحويلة: إن هذه الدورة التي يقدمها د.محمد الرامزي، تأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة لتوفير بيئة خدمية متكاملة تراعي احتياجات جميع المراجعين وتعزز من سهولة التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية وتحقق التميز في الأداء الوظيفي والخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن تمكين الموظفين من مهارات لغة الإشارة ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات.