القاهرة- مباشر: بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع وفدًامجموعة شاندونج الصينيةللصناعات الثقيلة،تعزيز التعاون بصناعة المركبات الكهربائية بمصر.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الخميس، تعدمجموعة شاندونج الصينيةإحدى كبريات المجموعات الصناعية في الصين والعالم، والتي تضم عددًا من العلامات التجارية العالمية في مجالات صناعة السيارات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة.

وحسب البيان، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد شيمي الحرص على توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأكد الوزير أن إحياء شركة النصر لصناعة السيارات يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى للوزارة.

وأشار إلى أن الشركة شهدت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، شمل تحديث مصانع الأتوبيسات والسيارات الملاكي وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يؤهلها للتوسع في إنتاج حزمة متنوعة من المنتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق التصديرية.

وأوضح أن شركة النصر تمتلك إمكانات صناعية قوية ومتقدمة، وكوادر فنية مدربة، ومساحات إنتاجية ضخمة، وقاعدة انطلاق حقيقية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وخاصة المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وتناول اللقاء بحث فرص وإمكانيات التعاون المشترك مع شركة النصر للسيارات، ومن بينها دراسة إقامة مشروع لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية، بما يدعم استراتيجية الدولة في التحول للطاقة النظيفة، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

كما تم استعراض التعاون القائم مع إحدى شركات مجموعة شاندونج في مجال إنتاج الميني باص الكهربائي، وبحث آفاق تطوير هذا التعاون وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد وفد مجموعة شاندونغ الصينية اهتمام المجموعة بتعزيز التعاون مع الجانب المصري وبحث فرص الشراكة في مجالات تصنيع المركبات ومكوناتها.

وحضر اللقاء المهندس محمد السعداويالعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديدالعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، حيث تم استعراض الإمكانات الفنية وخطط التطوير المستقبلية، ورؤية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.