كشف الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تحركات اللجان بعد زيادة إيجار أراضي الوقف وتأثيرها على صغار المزارعين، مشيرًا إلى أنه بمجرد إصدار قرار بالزيادة في إيجارات أراضي الوقف، سارعنا بالتواصل مع المزارعين واطلعنا على رؤيتهم بشأن الزيادة التي ارتفعت من حوالي 13 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه وهذه زيادات مهولة خاصة على صغار المزارعين الذين يستأجرون أقل من فدان.

وأوضح “البطران” ـ خلال حواره مع صدى البلد ـ أن هناك تحركا غير مدروس بالنسبة للتكلفة الإنتاجية، والتي يدخل جزء منها الإيجار وجزء آخر متعلق بمستلزمات الإنتاج والزيادة التي تطرأ عليه، منوهًا بأن هذه الزيادة الكبيرة في إيجارات الأراضي، معناه أن هناك أعباء كبيرة جدًا سوف تقع على عاتق صغار المزارعين خاصة الذي يستأجر مساحات قليلة.

ونوه بأن اللجنة قامت بعمل دراسة فيما يخص الزيادة وتم التأكيد على ضرورة أن تكون الزيادة تدريجية ومراعاة صغار المزارعين، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك مراعاة لمن يستأجر مساحات صغيرة على عكس من يستأجر مساحات كبيرة “المستثمرين” لأن تأثير الارتفاع سيكون قوي على مستوى دخول المزارعين الصغار.

وتابع رئيس زراعة الشيوخ: “نحن لسنا ضد الزيادة لكن يجب أن تكون معقولة وتتناسب مع زيادة أسعار النواتج النهائية لأن المزارع لا يزرع محاصيل تصديرية ولكن يزرع محاصيل استراتيجية أو تقليدية وبالتالي الارتفاع في أسعار مثل هذه المحاصيل أقل بكثير من الارتفاع الذي طرأ على مستلزمات الإنتاج وكذلك الارتفاع المهول الذي طرأ على الإيجار”.

واختتم: “نؤكد مرة أخرى أننا لسنا ضد الزيادة، لأننا نعلم أن وزارة الأوقاف تعمل على زيادة مداخلها لإنفاقها أيضًا على أوحه الخير لكن لابد أن يكون هناك جانب اقتصادي وآخر اجتماعي عند اتخاذ القرار وهذا الأمر سوف نناقشه في اجتماع للجنة مع الحكومة مع بداية العام الجديد”.